به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آن‌چنان‌که گزارش‌های موجود در رسانه‌ها و بررسی‌های میدانی و تجارب گذشته نشان می‌دهد در میان مؤلفه‌های اثرگذار در قیمت مساکن استیجاری و میزان رهن و اجاره مرتبط با آن، نقش دلالان و واسطه‌ها بسیار مؤثر است و متأسفانه بعضا به‌صورت کاملا سلیقه‌ای باعث نوسان قیمت در این بازار می‌شوند. امیر همایون کاشانی کیا، کارشناس مسکن در این زمینه گفت: فعالیت در حوزه بنگاه‌های معاملات ملکی نیز اصول و قواعدی دارد و اساسا فعالیت در این حوزه علم و تخصص خاص به خود را می‌طلبد که متأسفانه در ایران این استاندارد‌ها و تخصص‌ها نادیده انگاشته می‌شود و صرفا خوب صحبت کردن و ارتباط گرفتن با مخاطب (همان متقاضی مسکن)، اصلی‌ترین شاخص فعالیت در این حوزه به شمار می‌رود. او در تشریح الزامات و اقتضائات فعالیت در این عرصه، مطرح کرد: در کشور‌های توسعه‌یافته جهان به علوم مرتبط با این فعالیت و تخصص‌های مربوط، توجه بسیاری می‌شود، اما متأسفانه در ایران برخی از این الزامات که حتی در موارد قانونی صنفی این عرصه لحاظ شده نیز نادیده انگاشته می‌شود. کاشانی، کارشناس ارشد املاک با اشاره به موضوع بیان می‌کند: به‌عنوان نمونه در ماده ۲۸ قانونی این صنف، متذکر شده فعالان این حوزه باید فاقد سوءپیشینه و عدم اعتیاد باشند، درصورتی‌که برخی از افرادی که در این عرصه مشغول به فعالیت می‌شوند از این الزام و ضرورت برخوردار نیستند.
کمیسیون محوری باعث بروز بسیاری از نارسایی‌ها شده است
علی‌اکبر قنبری، یکی از فعالان این حوزه (مشاوره املاک) در غرب استان تهران با اشاره به معضل کمیسیون محوری در بسیاری از مراکز و بنگاه‌های مشاور املاک اظهار کرد: نارسایی و عارضه‌های موجود در بازار مسکن معلول علل و عوامل بسیاری است و نمی‌توان با خلاصه کردن مشکلات موجود در این عرصه به یک عامل به صورتی درست و منطقی به آسیب‌شناسی صحیح در این بخش پرداخت. او افزود: با همه این اوصاف، در میان عوامل مؤثر در نمود و بروز این نارسایی‌ها، نقش برخی از بنگاه‌های معاملات ملکی بسیار برجسته، مهم و نافذ است و بدون تردید نمی‌توان از تأثیرگذاری مخرب آن‌ها به‌سادگی گذشت. او افزود: به‌زعم بنده یکی از عمده‌ترین دلایل بروز چالش در بازار مسکن از حیث نوسانات و تنش‌های قیمتی موجود در آن، به کمیسیون محوری در بخش مذکور بازمی‌گردد و اساسا شاهد هستیم برخی از مشاوران املاک خود به عامل تنش قیمتی در این بازار (با تحریک مالکان برای افزایش قیمت هر چه بیشتر) تبدیل می‌شوند، زیرا تبعا هر آنچه بر میزان ارزش ملک برای فروش یا اجاره افزوده شود به همان میزان حق کمیسیون بنگاه معاملات ملکی نیز افزون‌تر خواهد شد. این فعال در حوزه مشاوره املاک در غرب استان تهران در ادامه بیان کرد: به‌واقع، در اولویت قرار گرفتن منافع مادی در هر عرصه‌ای باعث بروز فساد و نارسایی خواهد شد که بازار مسکن و صنف مشاوران املاک نیز مصون از این قاعده نیست. او افزود: در نقطه مقابل شاهد فعالیت برخی از بنگاه‌های معاملات ملکی به صورتی شریف و صادقانه نیز هستیم که اساسا از فایل کردن برخی از املاک اجتناب می‌کنند و بر روی برخی از املاک یا مساکن برای فروش یا اجاره کار نمی‌کنند و به تعبیری برای خویش، اصول و قواعدی تعریف کرده‌اند و در چارچوب و بر مبنای همان اصول و قواعد به فعالیت در این حوزه مبادرت می‌ورزند. قنبری گفت: متأسفانه اعمال نظارت در این عرصه آن‌چنان‌که باید دقیق و هدفمند نیست و قطعا با اعمال نظارت هوشمندانه و لحاظ کردن وسواس هر چه بیشتر می‌توان بخشی از نارسایی‌ها، عارضه‌ها و فساد موجود در این صنف را مرتفع و به حداقل ممکن کاهش داد.
دردسر باندی عمل کردن برای مسکن
در این میان، باندی عمل کردن برخی از مشاوران املاک نیز از معضلاتی است که بر مشکلات موجود در بازار مسکن و تنش‌های قیمتی موجود در این حوزه می‌افزاید. شهرک گل‌ها در نقطه مرزی میان استان تهران و استان البرز از نمونه مراکزی است که به‌زعم بسیاری از ساکنان این حوزه جغرافیایی و بسیاری از اجاره‌نشینان مصداق بارز باندی عمل کردن برخی از مشاوران املاک فعال در این حوزه به شمار می‌رود. منطقه‌ای که سلیقه‌ای بودن قیمت‌گذاری‌ها بیش از هر نقطه دیگری احساس می‌شود ناجایی که بعضا شاهد قیمت‌گذاری ۱۱۰ میلیون تومانی برای رهن و اجاره‌بهای برخی از منازل هستیم. محمدرضا نعمتی، یکی از ساکنان فعال در این شهرک با اشاره به رشد و افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها در املاک و مساکن این شهرک اظهار کرد: به هر ترتیب بازار مسکن نیز همچون بسیاری از حوزه‌های دیگر دچار تنش‌های قیمتی شدید شده است که انکار آن ناممکن است، اما در این میان در برخی از عرصه‌های جغرافیایی میزان نوسانات قیمتی از ضریب رشد و افزایش قیمت حاکم بر بازار مسکن حتی در کلان‌شهرها نیز بیشتر است. او افزود: شهرک گل‌ها، به‌عنوان منطقه‌ای حاشیه‌ای آن‌هم دریکی از روستا‌های غرب استان تهران موسوم به خوشنام که فاقد بسیاری از امکانات درمانی، آموزشی و رفاهی است مصداق بارز این ادعا به شمار می‌رود تا حدی که به‌عنوان نمونه، ملک مسکونی که دو سال پیش رهن کامل آن ۲۵ میلیون تومان محاسبه می‌شد، در حال حاضر همان ملک با هزینه‌ای بالغ‌بر ۷۰ میلیون تومان اجاره و رهن داده می‌شود. نعمتی تصریح کرد: به‌صورت طبیعی میزان افزایش قیمت برای محدوده‌ای که خارج از شهر است و فاقد بسیاری از امکانات حتی تاکسی حمل‌ونقل است نامتعارف و غیرمنطقی به نظر می‌رسد که علت اصلی این تنش و افسارگسیختگی قیمت‌ها را می‌باید در نحوه عملکرد برخی از مشاوران املاک (تأکید می‌شود برخی) در قیمت‌گذاری‌ها و تحریک مالکان از سوی آن‌ها برای مضاعف کردن نرخ فروش یا اجاره‌بها جستجو کرد.
